الاقتصاد الألماني يفشل في التأقلم مع الأوضاع بعد خروج بريطانيا

تراجعت ثقة الأعمال الألمانية بشكل قوي خلال شهر أغسطس الجاري. فوفقًا لمعهد IFo للبحث الاقتصادي والذي يقوم بإجراء استطلاع على 7000 مؤسسة فيما يتعلق بتقيمهم لوضع العمل وخطتهم على المدى القصير، نجد تراجع مؤشر مناخ الأعمال الألماني من 108.3 إلى 106.2 ليسجل أدنى قراءه له على مدار ستة أشهر (منذ فبراير الماضي)، حيث جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 108.5 نقطة.

ومن العوامل الرئيسية التي وقفت عائقًا أمام ثقة الأعمال الألمانية، تراجع ثقة المستثمرين حيال اقتصاد منطقة اليورو بوجه عام، وبالأخص الاقتصاد الألماني خاصة بعدما جاءت نتائج الاستفتاء البريطاني لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي تسببت في غموض التطلعات الاقتصادية خلال الفترة القادمة باعتبار المصالح المشتركة التي تجمع بين المملكة المتحدة وألمانيا. حيث تعتبر الممكلة المتحدة واحدة من أكبر المصدرين لألمانيا، الأمر الذي جعل الشركات الألمانية أكثر حذرًا خلال الأسايع الماضية على الرغم من زيادة أرباح أغلب الشركات في الفترة الماضية تنسبة تتخطى 10% مقارنة بالربع الثاني، فضلاً عن التوقعات الصادرة عن البنك المركزي الألماني والتي تتضمن نمو قوي للاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.

أيضًا أظهرت البيانات الصادرة عن معهد IFO تدهور الأوضاع الحالية وتراجعها من 114.8 إلى 112.8، بالإضافة إلى تراجع تطلعات الأعمال من 102.1 إلى 100.1.

وقد جاءت تصريحات معهد IFO عقب صدور البيانات اليوم لتؤكد على التأثير السلبي الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الألماني والذي أدى إلى تدهور الأوضاع في أغلب القطاعات، بالإضافة إلى التداعيات التي نتجت عن محاولة الانقلاب في تركيا على الأسواق والتي تسببت في غموض التكهنات العالمية.

وبوجه عام، يبدو أن  الاقتصاد الألماني غير قادر حتى الأن على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، حيث انتاب حالة من الضعف أغلب البيانات الاقتصادية الفترة الماضية لمعظم القطعات، وبالإخص القطاع الخدمي والذي سجل أسوأ أداء له على مدار 15 شهر، والقطاع التصنيعي الذي شهد تباطؤ في وتيرة نموه. ولا نغفل عن تراجع الاستثمارات والتي أثقلت على الاقتصادي الألماني خلال الربع الثاني من العام لتتباطأ وتيرة نمو الناتج المحلي طبقًا للبيانات الصادرة بالأمس (تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني في ظل تراجع الاستثمارات).