الاقتصاد الأوروبي يُثبت قدرته على المرونة في أعقاب الاستفتاء البريطاني

الاقتصاد الأوروبي يُثبت قدرته على المرونة في أعقاب الاستفتاء البريطاني

أظهرت البيانات الصادرة اليوم عن مكتب إحصاءات Markit، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس من 52.7 والذي تم مراجعته بقراءة قدرها 52.9 إلى 53.1 مسجلاً أعلى مستوياته خلال شهرين، ليفوق التوقعات التي أشارت إلى 53.0. على الجانب الأخر، سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو 51.8 ليأتي دون التوقعات التي أشارت إلى 52.1، لتعتبر تلك القراءة الأدنى منذ ثلاثة أشهر. أما بالنظر إلى مؤشر مديري المشتريات المركب، فنجد ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي من 53.2 إلى 53.3، حيث تعتبر تلك القراءة الأعلى خلال سبعة أشهر.

وبالنظر إلى أداء هذين القطاعين في كل من فرنسا وألمانيا، نجد أن حالة الانكماش مازالت مستحوذة على القطاع التصنيعي الفرنسي بعدما تمكن من التعافي خلال شهر يوليو المنصرم، بينما سجل في ألمانيا قراءة قدرها 53.6 ليأتي دون التوقعات التي أشارت إلى 53.7. أما بالنسبة إلى القطاع الخدمي، فنجد ارتفاعه في فرنسا إلى 52.0، بينما تراجع في ألمانيا إلى 53.3.

ومن العوامل الرئيسية التي وقفت عائقًا أمام نمو القطاع التصنيعي في منطقة اليورو في أغسطس الجاري، تباطؤ نمو معدل الطلبات الجديدة لأدنى مستوياتها على مدار عام ونصف، ليُثقل بدوره على معدلات التوظيف، بل ومن المتوقع أن يستمر هذا التباطؤ خلال الفترة القادمة في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات للشهر الخامس على التوالي، إلا أنه قد سجل أدنى مستوياته منذ إبريل الماضي.

وقد جاءت تعليقات مكتب إحصاءات Markit لتفيد أن اقتصاد منطقة اليورو محافظًا على نمو بوتيرة ثابته، إلا أن معدلات التضخم مازالت مستقرة قرابة مستويات الصفر وهو ما يُزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي. أما بالنسبة إلى الثقة، فقد أشارت Markit إلى أن البيانات اليوم أظهرت تراجع الثقة في القطاع الخدمي. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.3% على غرار متوسط ما سجله النمو الاقتصادي خلال النصف الأول.

وأشار كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء إلى عدم تواجد دلائل على انتعاش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو الفترة القادمة عقب سيطرت حالة عدم اليقين عليها الناجمة عن نتائج الاستفتاء البريطاني في يونيو الماضي والتي جاءت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

بوجه عام، وعلى الرغم من تباين أداء أغلب القطاعات في المنطقة، إلا أن الاقتصاد الأوروبي قد أثبت قدرته على المرونة والتأقلم في أعقاب الاستفتاء البريطاني والذي كان متوقعًا أن يهوي سريعًا في حالة خروج بريطانيا. ولكن يبدو أن الطريق مازال طويلاً أمام البنك المركزي الأوروبي حتى يصل إلى النمو المستدام خاصة مع تباطؤ نمو قطاع الصاردات بسبب تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة وتباطؤ نمو معدلات التضخم في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، وبالتالي قد يضطر البنك إلى اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية خلال الفترة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم نحو النسبة المستهدفة عند 2%.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image