أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية من بنك اليابان - 29 يوليو

فيما يلي أبرز النقاط التي وردت في بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والصادر صباح اليوم الجمعة 29 يوليو :

على خلفية تصويت المملكة المتحدة في صالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصادات العالمية واستمرار التطورات المضطربة في الأسواق المالية العالمية، ومن أجل منع حالة عدم اليقين تلك من أن تؤدي إلى تدهور في ثقة الشركات والمستهلك، وأيضًا من أجل ضمان تمويل سلس للعملات الأجنبية عن طريق الشركات اليابانية والمؤسسات المالية، مما يدعم الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية الخاصة، وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد اليوم قررت اللجنة التالي :

• زيادة مشتريات صناديق المؤشرات (ETFs) بأغلبية 7 أصوات مقابل 2 سنويًا بنحو 6 تريليون ين ( تقريبًا ضعف وتيرة الشراء السابقة التي بلغت 3 تريليون ين سنويًا).
• اتخاذ إجراءات لضمان سلاسة تمويل العملات الأجنبية عن طريق الشركات اليابانية والمؤسسات المالية بالإجماع وكانت كالتالي :

• زيادة حجم برنامج الإقراض لدعم النمو بالدولار الأمريكي إلى 24 مليار دولار .
• تقديم تسهيلات جديدة لإقراض الأوراق المالية كضمان لعمليات صناديق التوريد بالدولار الأمريكي.

أما فيما يتعلق بتوجهات عمليات سوق المال، قرر البنك أن تبقى كما هي دون تغيير باستثناء مشتريات صناديق المؤشرات (ETF) وسعر الفائدة.

• قرر البنك بأغلبية 8 أصوات لـ 1 استمرار عمليات سوق المال بحيث تزيد القاعدة النقدية بوتيرة سنوية نحو 80 تريليون ين.
• قرر البنك بأغلبية 8 أصوات لـ 1 التوجهات التالية :

• سيقوم البنك بشراء السندات الحكومية اليابانية بحيث تزيد قيمته بوتيرة سنوية بنحو 80 تريليون ين سنويًا، بغية تشجيع انخفاض معدلات الفائدة عبر منحنى العائد، وسيصل متوسط فترة الاستحقاق لمشتريات البنك من السندات الحكومية تقريبًا من 7 - 12 عامًا.
• سيقوم البنك بشراء صناديق الاستثمار العقاري (J-REITs) بحيث يزداد المبلغ المستحق بوتيرة سنوية بنحو 90 تريليون ين.
• سيبقي البنك على المبلغ المستحق لشراء الأوراق التجارية وسندات الشركات بنحو 2.2 تريليون ين و 3.2 تريليون ين على التوالي.

• قرر البنك بأغلبية 7 أصوات لـ 2 الإبقاء على الاستمرار بتطبيق معدلات الفائدة السالبة عند -0.1%.

تقوم الحكومة بمبادرات تخص السياسة المالية  والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك حزمة التحفيز التي تم الإعلان عنها، لذا سيواصل بنك اليابان  برنامج التيسير الكمي والنوعي بجانب معدلات الفائدة السالبة وبالإضافة للقرارات التي تم اتخاذها اليوم لتوفير أوضاع مالية تسهيلية كافية، ونتوقع أن تقدم تلك الإجراءات بالإضافة لمبادرات الحكومة تضافر للجهود ليكون لها تأثير على الاقتصاد.

سيستمر البنك في برنامج التيسير الكمي والنوعي بهدف تحقيق هدف استقرار الأسعار عند 2%، وسيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية في نطاق الثلاثة أبعاد - الكمية، الجودة، وسعر الفائدة - إذا اقتضت الضرورة ذلك لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

سيقوم البنك بإجراء تقييم شامل للتطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار تحت برنامج التيسير الكمي والنوعي وبرنامج التيسير الكمي والنوعي مع تطبيق معدل الفائدة السالب، وتأثير تلك السياسات على قرار لجنة السياسة النقدية القادم.