السيناريو المتوقع لبيان السياسة النقدية لبنك اليابان وتأثيره على الين

يتربع كل من بيان لجنة السياسة النقدية  وتقرير التطلعات الاقتصادية الصادر عن بنك اليابان والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك كورودا على قائمة أهم الأحداث الاقتصادية غدًا في ظل زيادة المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي الياباني، لذا تتجه الأسواق لقرارات بنك اليابان غدًا لمعرفة ما إذا كان بنك اليابان سيضطر لاتخاذ إجراءات تسهيلية لدعم النمو الاقتصادي، أم أنه سيفضل الابقاء على سياسته الحالية وانتظار المزيد من الوقت لرؤية مدى تأثير معدلات الفائدة السلبية على الأسواق كما أشار معظم صناع القرار في اليابان خلال الفترة الماضية.

ويُذكر أن بنك اليابان قد اتخذ المزيد من التدابير التسهيلية في مطلع العام الجاري حيث قام بخفض معدلات الفائدة إلى النطاق السلبي لدعم النمو الاقتصادي، إلا أن هذا الأمر لم يقف عائقًا أمام المستثمرين الذين لجأوا إلى الين كعملة ملاذ آمن في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليرتفع الين مقابل الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته على مدار ثلاثة أعوام مما أثر بالسلب على قطاع الصاردات والتي تراجعت في يونيو الماضي للشهر التاسع على التوالي.

وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، نجد ابتعاد معدلات التضخم عن الهدف المحدد من قبل البنك عند نسبة 2% ليضطر بنك اليابان إلى خفض توقعاته للتضخم على المدى القصير خلال اجتماع إبريل الماضي حيث ارتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% فقط خلال مايو الماضي، وبالتالي قد يؤدي هذا الأمر إلى تباطؤ وتيرة نمو معدلات الأجور، ومن ثَم تراجع الإنفاق الاستهلاكي، حيث أظهرت البيانات استمرار تراجع إنفاق الأسر خلال شهر يونيو الماضي للشهر الثالث على التوالي. وقد أشار سوجا، المتحدث الرسمي بأسم الحكومة اليابانية بالأمس إلى اعتزام الحكومة اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز معدلات الاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي.

الجدير بالذكر، إعلان آبي، رئيس الحكومة اليابانية بالأمس عن عزم الحكومة تقديم حزمة جديدة من التدابير المالية التحفيزية بأكثر من 28 تريليون ين حيث تتضمن بشكل مبدئي حوال 13 تريليون ين  في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف سياسة Abenomics التي تبنتها الحكومة منذ عام 2012 ومنها خيار إصدار سندات لآجل 50 عامًا وسيتم الإعلان عن تلك الإجراءات الأسبوع المقبل، وفي حالة تطبيق الحكومة تلك التدابير من المتوقع أن تزداد الضغوط البيعية على الين ليتراجع أمام أغلب العملات الرئيسية وسوف تعتمد قوة التراجع على نوعية القرارات المتخذة.

هذا ويرى البعض احتمالية إبقاء بنك اليابان على سياسته الحالية دون تغيير خلال الاجتماع غدًا، فعلى الرغم من الضغوط الانكماشية التي تحوم حول الاقتصاد، إلا أن بنك اليابان قد يُفضل انتظار بعض الوقت ورؤية تأثير الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الأسبوع المقبل على الأسواق قبل اتخاذ تدابير تسهيلية ومنها زيادة حجم برنامج التيسير النقدي أو خفض الفائدة كما أشار كروردا، محافظ بنك اليابان مستبعدًا لجوء البنك إلى خيار طباعة النقود وتسييل الدين. أيضًا من الأسباب التي قد تدفع البنك إلى الإبقاء على سياسته الحالية المخاطر الناجمة عن زيادة حجم برنامج شراء الأصول على سيولة السندات، وهو أمر لا قد لا يريده البنك في الوقت الحالي. ولكن يرى البعض الأخر، أن بنك اليابان قد يقوم بزيادة حجم برنامج شراء السندات الحكومية غدًا بالتزامن مع التدابير المالية التحفيزية التي ستتخذها الحكومة الأسبوع المقبل حتى يمكن لبنك اليابان استيعاب الدين الحكومي.

ومن الناحية الفنية، ارتد زوج الدولار ين على الإطار الزمني اليومي من المتوسط المتحرك لإغلاق 50 يوم ومستوى Fibo Fan 38.2%، وفي حالة إبقاء بنك اليابان على سياسته الحالية غدًا دون تغيير من المتوقع أن يرتفع الين مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال الفترة القادمة ليتراجع زوج الدولار ين إلى المستوى 103.40 وصولاً إلى المستوى 100.00.على المدى الطويل. أما في حالة رضوخ بنك اليابان واتخاذ تدابير تسهيلية في صباح الغد من المتوقع أن يعود الدعم الشرائي للاستحواذ على تداولات الزوج من جديد مستهدفًا أعلى مستوياته في يوليو الجاري عند 107.50، ومن ثَم المستوى 111.45.