بيانات الناتج المحلي اليوم تعكس قدرة الاقتصاد البريطاني على مواجهة المخاطر

جاءت بيانات إجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني من العام لتعكس قوة الاقتصاد البريطاني على الرغم من المخاطر الهبوطية التي يتعرض لها سواء على الصعيد العالمي مع استمرار التكهنات المتعلقة بتباطؤ النمو العالمي أو على الصعيد المحلي مع ارتفاع حالة عدم اليقين بعدما جاءت نتائج الاستفتاء في يونيو الماضي  لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. فوفقًا لمكتب الإحصاء الوطني الوطني سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.6% خلال الفترة المحددة على أساس ربع سنوي فائقًا التوقعات التي أشارت إلى 0.5% والقراءة السابقة عند نسبة 0.4%، بينما سجل الناتج المحلي ارتفاعًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي ليأتي أفضل من التوقعات والقراءة السابقة التي أشارت إلى 2.0% فقط.

• الرسم البياني التالي يوضح التغير في إجمالي الناتج المحلي منذ بداية عام 2003 وحتى الأن:

ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو الناتج المحلي ارتفاع الانتاج الصناعي بنسبة 2.1% بعد تراجعه في الربع الأول بنسبة 0.2%  ليسجل أعلى وتيرة نمو منذ الربع الثالث عام 1999، حيث ارتفع الانتاج التصنيعي بنسبة 1.8%. أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 0.5% خلال الفترة المحددة. ويبقى الجانب السيىء في البيانات اليوم تراجع كل من قطاع البناء بنسبة 0.4% والقطاع الزراعي بنسبة 1.0%.

• الجدول يوضح التغير في نمو القطاعات منذ بداية عام 2014 وحتى الأن وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني:

هذا وقد صرح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، أن تأثير ارتفاع حالة عدم اليقين التي استحوذت على المملكة المتحدة قد ظهر على أغلب القطاعات قبل صدور نتائج الاستفتاء، ومن المتوقع ألا يكون لها تأثيرًا كبيرًا على النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة حيث أثبتت الأسواق قدرتها على التأقلم سريعًا مع الأحداث التي قد تطرأ بشكل مفاجىء على نحو غير متوقع. وقد أشار رئيس الوزراء البريطاني فيليب هاموند في تعليق له على البيانات اليوم أن الأسس الاقتصادية البريطانية مازالت قوية، بالإضافة إلى اعتزام الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية خلال الفترة القادمة إذا لزم الأمر بالتعاون المشترك مع بنك انجلترا لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستهلك خاصة بعد تراجعها لأدنى مستوياتها على مدار 22 عامًا عقب صدور نتائج الاستفتاء مباشرة وأن الاقتصاد البريطاني قادر على التكيف مع الأوضاع الجديدة مع بدء مرحلة المفاوضات.

في النهاية، وبعدما أظهرت البيانات اليوم استمرار الاقتصاد البريطاني في وتيرة تحسنه تزداد توقعات تأجيل بنك انجلترا قرار خفض الفائدة خلال اجتماع أغسطس القادم، حيث من المتوقع أن يفضل البنك انتظار المزيد من الوقت وترقب البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لمعرفة التداعيات الكاملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على النمو الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرارات تسهيلية.