السيناريو المتوقع لقرار وبيان الفائدة الأمريكية وتأثيره على الدولار

تستعد الأسواق لأبرز الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع والذي يتمثل في قرار الفائدة الأمريكية المرتقب خلال تداولات غداً الأربعاء. على الرغم من استقرار غالبية التوقعات على إبقاء الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.50%، إلا أن هناك بعض الآراء التي لاتزال متأهبة لاستكمال الفيدرالي عملية التشديد النقدي هذا العام بعد رفعها مؤخراً للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية خلال ديسمبر الماضي.

كان الاقتصاد الأمريكي قد عانى من بعض الضعف الملحوظ مطلع العام الجاري وهو ما دفع صناع القرار بالفيدرالي إلى التمهل في رفع الفائدة، فضلاً عن توتر الأوضاع العالمية واستمرار تباطؤ النمو العالمي. هذا، وبعد أن تمكن الاقتصاد من استعادة قوته خلال الربع الثاني، وتهدئته لمخاوف الأسواق، تزايدت توقعات رفع الفائدة الأمريكية مرة جديدة آملة في استكمال الاقتصاد لعملية التعافي.

سيكون الاجتماع المقبل هو الأول بعد انعقاد الاستفتاء البريطاني، لذلك سيكون اهتمام الأسواق منصباً بشكل كبير على تقييم لجنة الفيدرالي لتداعيات الأزمة البريطانية ومدى تأثيرها على المسار الاقتصادي الأمريكي. وفي حال أبقت اللجنة على توقعات رفع الفائدة هذا العام  وربطه بمدى تحسن البيانات الاقتصادية في المقام الأول، فسوف يشكل هذا الأمر دعماً قوياً للدولار.

بالنظر إلى البيانات الاقتصادية، نرى أن سوق العمل قد تمكن من استعادة قوته المعهودة مرة أخرى خلال يونيو الماضي وخاصة مستويات التوظيف حيث تمكن الاقتصاد من إضافة 287 ألف وظيفة متجاوزاً توقعات الأسواق عند 175 ألف وظيفة فقط. على الرغم من ذلك، لم تكن سائر بيانات سوق العمل بنفس الإيجابية، حيث أظهرت ارتفاع متوسط الاجور على أساس شهري بنسبة 0.1% فقط، كما ارتفعت معدلات البطالة ارتفاعها من 4.7% إلى 4.9% مجدداً. الأمر الذي يؤكد على استمرار وجود بعض الضعف في سوق العمل، كما أشارت محافظ الفيدرالي جانيت يلين وهو ما قد يحد من ارتفاع معدلات التضخم.

أما التضخم فقد تمكن من المحافظة على وتيرة نموه ليستقر عند النسبة 0.2% خلال يونيو الماضي على أساس شهري، وبنسبة 1% فقط على أساس سنوي على خلاف التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 1.1%. لعل تباطؤ وتيرة التضخم حتى وإن كانت متماسكة فإنها لاتزال أبرز مصادر القلق للفيدرالي الأمريكي. فقد أكد العديد من الأعضاء على ضرورة التأكد من استمرارية ارتفاع التضخم صوب النسب المحددة قرابة 2%. 

وعن تصريحات صناع القرار بالفيدرالي، فمن الواضح أن هناك تفاوت ملحوظ في الآراء ما بين ضرورة الإسراع في رفع الفائدة نظراً لما تحمله الفائدة المنخفضة من مخاطر واستناداً على قوة الأداء الاقتصادي، وبين ضرورة التمهل وانتظار المزيد من البيانات للتأكد من  صحة الأداء الاقتصادي ومدى قدرة الاقتصاد على تحقيق الأهداف المنشودة. على الجانب الأخر، يتضح من التصريحات الأخيرة أن هناك إجماع على أن الأزمة البريطانية لن تؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر خاصة بعد المرونة التي أظهرتها الأسواق العالمية في التعامل مع الأزمة، فضلاً عن إجماع الأعضاء على قوة أداء سوق العمل وإيجابية بيانات التضخم. ولعل بيان الفائدة المصاحب للقرار ونتائج الاجتماع الصادرة فيما بعد سوف توفر صورة أوضح عن رؤى البنك.

ملخص تعليقات أعضاء الفيدرالي الأمريكي حول التطورات الأخيرة ومسار السياسة النقدية

ومن الناحية الفنية، يختبر مؤشر الدولار حالياً مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 61.8% للحركة الهابطة الأخيرة من المستوى 100.52 إلى المستوى 91.86، ومع إيجابية نبرة البيان وتجاوز المستوى المذكور فسوف تتجه الأنظار حينها إلى استكمال التعافي وصولاً إلى مستويات 98 ومنها إلى 99. أما في حال سلبية البيان والإغلاق أدنى المستويات الحالية على الإطار الزمني الأسبوعي، فمن المتوقع أن يعاود الدولار تراجعه والذي قد يمتد إلى نطاق المستويات 95 مرة أخرى.