أزمة ضريبة القيمة المضافة في مصر وتبعاتها الاقتصادية

كنا قدمنا لكم تعريف القيمة المضافة وآثارها الاقتصادية ولكن في هذا التقرير نتحدث عنها في مصر بعد أن عارضها وأيدها العديد من الخبراء وفيما يلي تفاصيل هذه الضريبة ولماذا سيتم تطبيقها وكيف ستؤثر على الوضع الاقتصادي والمواطن المصري.

سوف تطبق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في شهر سبتمبر القادم وهي ضريبة تفرض على الفرق بين تكلفة السلع والمنتجات وسعر البيع النهائي وتشمل كافة مراحل الإنتاج بمعنى أن خلال كافة مراحل الإنتاج بداية من المصنع مرورًا بالشركة وتاجر الجملة وتاجر التجزئة وحتى المستهلك يتم فيها تحميل الضريبة، وسوف تحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، على أن يتم إلغاء هذا القانون بعد بدء تطبيق القيمة المضافة، وهو القانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضريبة القيمة المضافة مطبق في نحو 150 دولة على مستوى العالم وتتراوح فيما بين 18 إلى 20% والمستوى المقترح في مصر هو 14%.

وتتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لسد عجز الموازنة وتعويض التراجع في تحصيل الضرائب فمن المتوقع أن تدر على خزينة الدولة نحو 30 مليار جنيه تساهم في سد عجز الموازنة، الذي يقترب حاليًا من 251 مليار جني وهو ما يمثل 11.5% من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة تاريخية في الموازنة مع ملاحظة أن التهرب الضريبي في مصر يقدر بـ 60 مليار جنيه سنويًا.

الجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة لن تشمل كافة السلع فهناك سلع سوف يتم إعفائها مثل المواد الغذائية والصحة والتعليم والبريد والوقود.

وللقانون آثار على أسعار السلع والخدمات (التضخم)، أحد أهم المؤشرات التي تؤثر على حياة كافة شرائح المجتمع، خاصة الفئات الأقل دخلا، وعندمًا يتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، المتوقع في بداية سبتمبر 2016، فإن التقديرات تشير إلى لارتفاع التضخم بنسبة تتراوح بين 1% ولن تزيد عن 3% مع ملاحظة أن التضخم في مصر قد بلغ مستويات قياسية عند 14% بزيادة 4% خلال الستة شهور الماضية فقط مع التراجع القوي في قيمة الجنيه المصري الذي تراجع أمام الدولار الأمريكي بالقرب من 12.50 جنيه مصري في السوق السوداء وهو ما يهدد بتضخم مفرط في حال تطبقيها ويجعل البنك المركزي أمام خطر هذا التضخم وعليه رفع الفائدة بشكل قوي، وهو ما يتطلب منظومة حماية ورقابة على الأسواق من قبل الأجهزة الرقابية المختلفة لمنع الجشع وتخزين السلع، ومن ناحية أخرى يقول بعض الخبراء إن  التأثير التضخمي سيكون ضعيفًا على محدودي الدخل وفقًا لنظرية "أن الأكثر دخلا يدفع ضريبة أكبر من الأقل دخلاً على أساس حجم الاستهلاك".

 وفي حال اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة بشكل متسارع فمن المتوقع أن يؤثر ذلك سلبًا على معدل الاستهلاك ومعدل الاستثمار وقطاع الأعمال وسوق العمل الذي يعاني حاليًا من ارتفاع معدلات البطالة وتدني الأجور وهو ما سوف يضر بالنمو الاقتصادي في نهاية المطاف.

وشدد المعارضين لهذه الضريبة على ضرورة أن تعمل الحكومة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية وحصار المتهربين، وتشغيل المصانع المتوقفة، والتعامل مع الجنيه بقيمته الحقيقية، وخفض أسعار الفائدة، ورفع القيود على تحويلات الدولار.

هذا إلى جانب تهيئة المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال بإصلاح المنظومة التشريعية بقانون موحد للاستثمار، يُفعل بشكل حقيقي الشباك الواحد، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل حقيقي لتكون قاطرة للاقتصاد المصري، وربط التعليم بسوق العمل، ورفع المهارات والإمكانات الإنتاجية لدى القوى العاملة ككل.

وأيضاً تطوير المهن الحرفية، وبناء اقتصاد دولة قائم على التصنيع والزراعة وليس الاستهلاك، وإعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي التي تستنفذ حوالي 36% من الموازنة العامة.