دول مجموعة العشرين تتعهد بحماية الاقتصاد العالمي من صدمة الخروج البريطاني

تعهد المسؤولين الماليين المجتمعين في الصين يوم الأحد ضمن مجموعة العشرين بأن يوفروا الحماية للاقتصاد العالمي من صدمة نتائج استفتاء عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، كما تعهدوا بالعمل على تحفيز النمو المتباطئ. وجاء اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على خلفية التعافي الاقتصادي الضعيف، والذي عصف به التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية التي أحدثتها تدني أسعار الصادرات الصينية من الصلب.

وفي بيان مشترك أكد المسئولون فيه على أن التصويت على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، وأن أعضاء الـ G-20 على استعداد للاستجابة بشكلٍ فعالٍ نحو الآثار الاقتصادية والمالية المحتملة جراء الاستفتاء البريطاني، آملين في المستقبل أن تصبح بريطانيا شريك مقرب للاتحاد الأوروبي.

كما أكد البيان على عزمهم استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق أهداف نمو قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة، وأنهم سيتخذوا الإجراءات لتعزيز الثقة والنمو. 

ودعت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إلى التحرك بشكل سريع لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قائلة أن هذه الاضطرابات دفعت صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.1%. 

ومن المقرر أن يجتمع قادة مجموعة العشرين في شهر سبتمبر المقبل في مدينة هانجزهو، جنوب غربي شنجهاي.

وفي تصريح منفصل، قال جاكوب ليو، وزير الخزانة الأمريكي أنه ليس الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات منسقة مماثلة لتلك التي تم اتخاذها في أعقاب الأزمة المالية العالمية بسبب أن الاقتصادات تواجه ظروف مختلفة، وشكل عام فقد ظل الشعور العام بأن التطلعات لا تزال تمر بحالة عدم اليقين. واضاف ليو، أن ما يحتاجه الاقتصاد العالمي حاليًا هو النمو وليس التقشف، وتركزت النقاشات خلال الاجتماعات على أفضل السبل لتحقيق هذه النتيجة.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، تعهد المسؤولين على تجنب تخفيض قيمة العملات وذلك لتعزيز الصادرات، وأضاف البيان أنه سيتم معارضة كل أشكال الحماية التجارية.

وأشار البيان أيضًا إلى أهمية خفض الطاقة الإنتاجية الفائضة من الصلب وغيرها من الصناعات التي أدت إلى تزايد المعروض وانخفاض الأسعار، وكان ذلك هو مصدر الخلاف بين الصين وشركائها التجاريين الذين يتهموها بتصدير الصلب بأسعار منخفضة بشكل غير ملائم مما يضر بالمنافسة ويؤدي إلى فقدان الوظائف. 

وقد أعلنت الصين عن خطط لتقليص صناعات الفحم والصلب، والتخلص من ملايين الوظائف. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوم مكافحة الإغراق على الصلب الصيني وقام المسئولين بالاتحاد الأوروبي بالبدء في تحقيقات حول ذلك.