ماذا نستنتج من خطاب دراجي؟

 توجهت الأنظار خلال تداولات أمس الخميس إلى قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والتي لم تؤتي بما هو جديد. فقد واصل البنك إبقائه على معدلات الفائدة دون تغيير لتواصل استقرارها عند مستوياتها الصفرية، مع الإبقاء على مجريات برنامج التيسير النقدي كما هي. هذا، وقد خلت تصريحات محافظ البنك ماريو دراجي عن أية تلميحات حول مستقبل السياسة النقدية خلال الفترات المقبلة، وهو ما استقبله البعض على أنه داعماً لليورو خاصة مع غياب التأكيد على استعداد البنك للتوسع في سياسته التسهيلية خلال الفترة الحالية، على خلاف أغلب البنوك المركزية في الوقت الراهن. على الرغم من ذلك، فقد تعرض اليورو لضغوط بيعية واضحة أمام منافسيه في أعقاب المؤتمر الصحفي للبنك. هذا، وعلى الأرجح أن الضغوط الهبوطية على اليورو خلال الفترة المقبلة قد تكون محدودة بعض الشئ خاصة مع ترقب الأسواق لإجراءات تحفيزية جديدة من جانب العديد من البنوك المركزية أبرزها بنك إنجلترا، بنك اليابان، الوطني السويسري، الاحتياطي الاسترالي ونظيره النيوزلندي، مما سيوفر بعض الدعم لتداولات اليورو بالأخص أمام تلك العملات.

هذا، ومن الواضح أن البنك المركزي الأوروبي لا يعتزم إتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة إلا في حال ظهور دلائل على استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي بالمنطقة. وقد أكد دراجي على أن سياسات البنك ستظل توافقية، ولكن قد يستغرق البنك بعض الوقت قبل التدخل مرة أخرى في محاولة لرؤية تأثير القرارات الأخيرة على الأداء الاقتصادي.

جدير بالذكر أن الأوضاع المالية لمنطقة اليورو لم تشهد التدهور المتوقع في أعقاب الاستفتاء البريطاني، وكان دراجي قد أشار إلى كفاءة الوضع المالي وصلابته في التعامل مع الأزمة. كما أكد على ضرورة إتخاذ الوقت الملائم لتقييم تداعيات خروج بريطانيا على مسار التضخم بالمنطقة، معرباً عن ثقة البنك في تعافي التضخم وارتفاعه صوب الهدف المحدد. أما عن أزمة البنوك الإيطالية، فقد أوضح دراجي أن ما تواجهه البنوك في الوقت الحالي هي مشاكل في الربح ولا يمكن تسميتها بأزمة إفلاس.

ولعل من أبرز استنتاجات المؤتمر الصحفي:

• التأكيد على الاستعداد للتدخل في حال اقتضت الضرورة.
• التأكيد على استمرار المخاطر الهبوطية على اقتصاد منطقة اليورو.
• توقعات باستقرار التضخم عند مستويات منخفضة لفترة من الوقت.
• سيتم العمل ببرنامج التيسير النقدى حتى الموعد المحدد في مارس 2017، وقد يتم مد الإطار الزمني لضمان تعافي التضخم.
• لم يتم تقييم التداعيات الكاملة للأزمة البريطانية، بحاجة إلى رؤية المزيد من البيانات الاقتصادية.
• التأكيد على كفاءة القطاع المالي والمصرفي في التصدي للأزمة.
• التقييم الحالي يُظهر عدم تأثر مسار التضخم بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
• يرى البنك أن عمليات التمويل طويلة الأجل TLTRO تساهم في تحسن أوضاع القروض.
• تستمر التوقعات بتباطؤ النمو خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
• التعافي الاقتصادي بالمنطقة لا يزال مستمراً، والتضخم شهد بعض التحسن.
• من المتوقع أن يستمر التضخم في التعافي على أن تتسارع وتيرته خلال العامين المقبلين. 

اقرأ أيضاً: 

1. المركزي الأوروبي يبقي على الفائدة الأساسية دون تغيير عند 0.00%

2. أهم تصريحات دراجي، محافظ المركزي الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي