ما هي فرص بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟

يتوقع الخبراء لدى مؤسسة Nordea بأنه في حال تطبيق رئيس الوزراء البريطاني الجديد المادة 50 خلال الربع الأخير من العام الجاري بإخطار الاتحاد الأوروبي برغبة بريطانيا في مغادرة الاتحاد الأوروبي فإن ذلك سوف يعني بدء محادثات قد تستمر لمدة عامين إلا أن هذا السيناريو يبدو ضعيفًا حيث أنه من غير المحتمل أن يتوصل كلا منهما إلى اتفاقية مثالية خلال عامين فقط.

وقد صرح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأنه سوف يترك منصبة خلال شهر سبتمبر المقبل وترك مسئولية إخطار الاتحاد الأوروبي بالمغادرة على عاتق رئيس الوزراء الجديد ومن المتوقع أن تؤدي انتخابات تنصيب زعيم جديد للحزب إلى تأخير تطبيق المادة 50، بالإضافة إلى أنه سوف يتوجب على رئيس الوزراء القادم تقديم خطة متكاملة لطبيعة علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي مستقبلًا ففي الوقت الحالي لا توجد أي خطة مما قد يرجئ الإخطار الرسمي حتى بدايات عام 2017 مما سوف يؤدي إلى زيادة المخاطر السياسية والاقتصادية.

وفيما يلي السيناريوهات المتوقعة لما هو قادم:

السيناريو الأول: خروج بريطانيا رسميًا وعقد اتفاقية تجارية (احتمالية هذا السيناريو 70%)

بالرغم من مطالبة قادة الاتحاد الأوروبي بإسراع المملكة المتحدة في إجراءات الخروج إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع إجبار المملكة المتحدة على تطبيق الماد 50 والتقدم بالطلب بشكل رسمي في الوقت الراهن.

ومن المتوقع أن تسعى المملكة المتحدة لإبرام اتفاقية تجارية نظرًا للعلاقات التجارية القوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ولكن هذه المفاوضات قد تستغرق سنوات عديدة حتى تستطيع المملكة المتحدة المشاركة في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بحرية. بالرغم من ذلك سوف تواجه المؤسسات المالية صعوبات في الانخراط في السوق الموحدة بالنظر إلى الوضع التي كانت عليه قبل الخروج.

ومع استمرار حالة الضبابية فسوف تظل الأسواق المالية متخبطة حتى يتم عقد اتفاق واضح وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنه يمكن مد تلك الفترة فقط بإجماع الـ 27 دولة بالاتحاد الأوروبي. وفي حال عدم حدوث أيًا من الخيارين فسوف يتم طرد المملكة المتحدة بشكل اوتوماتيكي وسوف يسير النشاط التجاري على القواعد التي يحددها الاتحاد الأوروبي وأي اتفاقية يتم عقدها يجب أن تحظى بتصويت يفوق 65% من قبل الدول الأعضاء.

السيناريو الثاني: عدم خروج بريطانيا (احتمالية هذا السيناريو 30%)

هناك احتمالية بألا تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إذا لم تلجأ المملكة المتحدة إلى المادة 50 في ظل المخاطر السياسية التي قد تنجم فيما بعد. هذا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة التي حدثت بالأسواق المالية وتزايد المخاوف حول الاقتصاد البريطاني واحتمالية تفكك المملكة فقد يقوم رئيس الوزراء الجديد بطرح خيار التصويت على خروج بريطانيا بمجلس النواب أو عقد انتخابات عامة والتي قد تبدأ بإجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

ولهذا كلما طالت مدة عدم تطبيق المادة 50 كلما زادت احتمالات عدم تطبيقها على الإطلاق وكلما تلقت الأصوات البرلمانية التي تناهض خروج بريطانيا دعمًا أقوى، فقبل الاستفتاء كان معظم النواب يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أنه بالرغم من قيام أكثر من 3 مليون شخص بتوقيع عريضة تطالب بإعادة الاستفتاء نظرًا لتقارب نسب التصويت إلا أنه لا يمكن تجاهل حوالي 17 مليون مواطن صوتوا في صالح الخروج ولهذا احتمالية عقد استفتاء آخر ضعيفة جدًا.