القرارات المحتملة التي قد يتخذها بنك انجلترا بعد خروج بريطانيا

تستعد الأسواق لتغيرات جذرية بالأسواق عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكيفية تعامل بنك إنجلترا مع الأوضاع الجديدة وكان البنك قد أوضح سابقًا بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوق يضر بالنمو الاقتصادي ويزيد مخاطر انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

وحتى الآن لم يصرح صناع القرار بأية تصريحات متعلقة بخطة واضحة للتعامل مع الوضع الجديد إلا أننا نعرف أن هناك قرارات جديدة قد يتم اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة بل وأنه قد يتم وضع نموذج في حال تم عقد استفتاء لخروج اسكتلندا من المملكة المتحدة هي الأخرى.

وقد بدء البنك أولى خطواته بتوفير سيولة طارئة تقدر بـ 250 مليار إسترليني للبنوك لحمايتها من الأضرار التي قد تلحق بها جراء نتيجة الاستفتاء الصادمة والتي جعلت الأسواق المالية العالمية تتكبد خسائر فادحة وصلت إلى 2 تريليون دولار.

ومن المتوقع ألا يكون بنك إنجلترا هو الوحيد الذي يتحمل على عاتقه هذا الوضع السيء فمن المتوقع أن تقوم البنوك المركزية أيضًا باتخاذ تدابير جديدة تضمن حمايتها من الأضرار التي قد تمس اقتصاداتها ولا سيما البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأخيرًا بنك اليابان وقد تهدف بعض من هذه التدابير توفير السيولة من العملات الأجنبية للبنوك في حال نضبت الأسواق منها.

بالرغم من تكهنات تدخل بنك إنجلترا إلا أنه من المستبعد حتى الآن أن يتدخل في سوق العملات بشكل مباشر للحد من انهيار قيمة الجنيه الإسترليني. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع بين أعضاء الينك يوم 14 يوليو القادم ولكن قد يقرر البنك أن يقوم بعقد اجتماع طارئ استجابة للظروف الحالية في أي وقت.

فيذكر أنه خلال أزمة ليمان برذر قام بنك إنجلترا بخفض الفائدة بنسبة 4.5% خلال ستة شهور ومن ناحية أخرى فإن الهبوط القوي للإسترليني سوف يرفع من قيمة الواردات ودعم ارتفاع التضخم بشكل قوي، وفي حال حدوث ذلك فإن خيار رفع الفائدة سوف يكون مطروحًا على الطاولة لاحتواء التضخم ومنع هروب رؤوس الأموال.

بالنظر إلى المدى القريب قد يفضل بنك إنجلترا خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي على رفعها لاحتواء التضخم. وقد يقوم بنك إنجلترا باللجوء إلى أدوات استثنائية مثل زيادة حجم برنامج مشتريات الأصول لضخ المزيد من الأموال في الدورة الاقتصادية.