هل ستقف الأوضاع البريطانية عائقًا أمام رفع الفائدة الأمريكية في يونيو؟

بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة كما هي منذ مطلع العام الجاري عند 0.50%، تترقب الأسواق قرار الفائدة في يونيو المقبل خاصة مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء تلاشي المخاطر التي تعيق النمو الاقتصادي ليفضل بعض الأعضاء رفع الفائدة خلال الاجتماع الذي سيعقد يوم 15 يونيو كما جاءت نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة. ولكن مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر يوم 23 يونيو والذي سيقرر مصير بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تزداد حالة عدم اليقين العالمي، وبالتالي تشير بعض التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تأجيل قرار رفع الفائدة حتى انتهاء موعد الاستفتاء لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور، ومن ضمنهم بنك استراليا الوطني SNB الذي قام بتأجيل توقعاته برفع الفائدة الأمريكية من اجتماع يونيو إلى يوليو القادم في ظل الأوضاع الحالية.

هذا وقد انضم بنك RBS إلى البنوك والمؤسسات التي قامت بتأجيل توقعاتها من يونيو بناءًا على ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وفي حالة أن جاءت نتائج الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل قرار رفع الفائدة حتى اجتماع ديسمبر لضمان استقرار الأوضاع العالمية.

الجدير بالذكر، الآراء التي تدعم رفع الفائدة المريكية في يونيو على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي كلما اقترب موعد الاستفتاء قد ترجع إلى أن الأوضاع البريطانية لم تقف عائقًا أمام النمو الاقتصادي وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مدار الثلاثة قرون الماضية، وبالتالي قد لا يصب الفيدرالي اهتمامه الرئيسي على ملف بريطانيا على عكس أسعار النفط ووتيرة تعافي معدلات التضخم وسوق العمل والتطلعات العالمية.

في النهاية، وعلى الرغم من نتيجة معظم استطلاعات الرأي التي تأتي لصالح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي إلى أن المخاوف مازالت مستمرة بشأن الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على النمو العالمي، ولكن هل سيقف هذا الأمر عائقًا أمام قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في يونيو، أم أنه سيفضل البقاء عليها خلال اجتماع يونيو لمعرفة نتائج الاستفتاء قبل اتخاذ أي قرارات؟