قرارات بنك اليابان وتداعياتها على الين خلال الفترة المقبلة

قرارات بنك اليابان وتداعياتها على الين خلال الفترة المقبلة

جاء تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان اليوم الخميس ليظهر مرونة البنك في التعامل على الأوضاع الاقتصادية المتقلبة. كان البيان قد أكد على استمرار توجهات السياسة النقدية الحالية دون تغيير بعد إجماع سبعة من الأعضاء مقابل عضوين فقط في صالح الإبقاء على مستويات الفائدة على الودائع كما هي لتستقر عند النسبة السالبة -0.10%. وقد أوضح محافظ البنك كورودا خلال المؤتمر الصحفي للبنك أن البنك قد رأى ضرورة توفير الوقت اللازم للإجراءات الأخيرة حتى تتمكن من إظهار الفاعلية المنشودة، ملفتاً إلى الضغوط التي تواجه السياسة النقدية في التأثير على الأداء الاقتصادي في ظل غموض الأوضاع العالمية والمحلية.

من ناحية أخرى، استمر التأكيد على استمرار نمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة مع الإشارة إلى إمكانية تحقيق هدف التضخم عند 2% بحلول العام المالي 2017. في هذا الصدد، أعرب كورودا مرة أخرى على استعداد البنك للتدخل وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الأداء الاقتصادي إن اقتضت الضرورة، مشيراً إلى التزام البنك باستهداف مستويات التضخم المرجوة. 

كما أكد كورودا على أنه لا توجد حدود للسياسة النقدية للبنك مؤكداً على إمكانية خفض الفائدة مرة أخرى إلى النطاق السلبي إن استدعى الأمر. وتم التطرق إلى ضعف قطاع الصادرات خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي أرجعه البنك إلى ضعف النشاط التجاري والاقتصادي بالاقتصادات الناشئة بشكل أساسي. 

هذا، وقد قام بنك اليابان أيضاً بإصدار تقرير التطلعات الاقتصادية والذي أظهر خفض أعضاء اللجنة لتوقعات النمو هذ العام إلى النسبة 1.2% فقط بعد أن كانت التوقعات الأخيرة قد أشارت إلى 1.5%. وقد أرجعت اللجنة هذا الأمر إلى ارتفاع المخاطر المحلية ومنها تداعيات رفع الضريبة المبيعات في إبريل من 2017. هذا بالإضافة إلى تزايد المخاطر العالمية وعلى رأسها: 

  • تباطؤ النمو بالاقتصادات الناشئة وخاصة الصين. 
  • ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التقلبات التي شهدتها الأوضاع العالمية. 
  • اضطراب الأسواق المالية. 
  • أداء الاقتصاد الأمريكي وتوتر الأوضاع الأوروبية وارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية. 

 

وكان الين الياباني قد سجل ارتفاعاً حاداً في أعقاب قرارات بنك اليابان صباح اليوم، وقد جاء هذا على خلفية ارتفاع توقعات الأسواق التي كانت قد تهيأت لتدخل بنك اليابان والإعلان عن المزيد من التدابير التسهيلية من أجل إعادة الين إلى المستويات المرغوبة بعد أن استمر في الارتفاع طوال الفترة الأخيرة. وقد سجل الين مكاسب بما يقرب 400 نقطة أمام الدولار الأمريكي في أعقاب بيان بنك اليابان، وصولاً إلى مستويات لم يشهدها منذ أكتوبر من العام 2014. فعدم تدخل البنك حتى الآن لخفض قيمة الين قد ترك انطباعاً لدى الأسواق بأن البنك يرى أن مستويات الين المرتفعة لا تمثل خطورة على النمو الاقتصادي باليابان. على هذا النحو، فمن المرجح ألا يضطر البنك إلى التدخل مرة أخرى إلا بوصول زوج الدولار ين إلى مستويات 105. 

 

للإطلاع على الإصدارات الرسمية لبنك اليابان اليوم، يمكنكم قراءة: 

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image