الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة يواصل تباطؤه ويثقل على توقعات رفع الفائدة

كانت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء قد أظهرت استمرار تباطؤ وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي بالولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام. فقد سجلت القراءات التقديرية للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 0.5% فقط خلال الربع الأول من العام الجاري، لتعجز عن تحقيق التوقعات التي استقرت على النسبة 0.7%، بالمقارنة مع مراجعة قراءة الربع الأخير من 2015 على نحوٍ مرتفع من 0.7% إلى 1.4%. 

وقد أظهرت تفاصيل المؤشر ارتفاع إجمالي الناتج المحلي على مدار الربع الأول مدعوماً بالتحسن في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، استقرار معدلات الاستثمار والإنفاق الحكومي المحلي، الأمر الذي ساهم في تعويض الخسائر الناتجة عن الاستثمارات غير السكنية، مخزونات القطاع الخاص وضعف قطاع الصادرات. 

وشهدت استثمارات الشركات تراجعاً حاداً خاصة في القطاع التعديني. هذا فضلاً عن ارتفاع المخزونات بأدنى وتيرة لها على مدار عامين. هذا، وقد أوضحت البيانات تراجع حجم الصادرات بالنسة 2.6%، في حين تحسن إنفاق المستهلكين بنسبة 1.9% خلال نفس الفترة. 

وفيما يلي تفاصيل المؤشر: 

• تراجع الإنفاق على السلع المعمرة بنسبة 1.6%. 
• ارتفعت استثمارات الإسكان بنسبة 14.8%.
• تراجعت استثمارات الأعمال بنسبة 5.9%.
• تراجعت الصادرات بنسبة 2.6%. 
• ارتفعت الواردات بنسبة 0.2%.