معدلات الفائدة والسياسة النقدية

معدلات الفائدة هي تكلفة اقتراض الأموال، أو العائد من إقراض الأموال، ومعدلات الفائدة المقصودة هنا هي تلك التي يحصل عليها البنك المركزي في مقابل إقراض البنوك الاستثمارية والتجارية، وتعتبر معدلات الفائدة واحدة من أهم العوامل المؤثرة على اتجاهات العملات.

 

كيف تؤثر معدلات الفائدة على حركة العملات؟

أرتفاع معدلات الفائدة في دولة معينة يشجع على الاستثمار في تلك الدولة، وبالتالي يرتفع الطلب على العملة وترتفع قيمتها. والعكس صحيح.

مثال:

إذا كان معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية (1%) ومعدل الفائدة في اليابان (0.5%) فسيختار المستثمرين التعامل الدولار الأمريكي ذو معدل الفائدة المرتفع لتحقيق عائد أكبر، ولذلك فعندما ترتفع معدلات الفائدة تجذب الاستثمارات للأصول ذات العائد المرتفع وترتفع قيمة العملة. والعكس صحيح.

من المتحكم في معدلات الفائدة ومتى يصدر؟

يقرر البنك المركزي برفع أو خفض أو تثبيت الفائدة حسب ما تقتضيه الظروف الاقتصادية وحسب السياسة النقدية التي ينوي تبنيها، وهو المتحكم الأول والأخير في معدلات الفائدة.
وتصدر معدلات الفائدة لكل دولة بصفة شهرية، ويمكنك متابعة نتائجها بصفة دورية في المفكرة الاقتصادية الخاصة بالمتداول العربي.

 

السياسة النقدية

يحددها البنك المركزي بهدف التحكم في الكمية المعروضة من النقود لكي يوفر الأموال للدولة, ولتحقيق معدلات نمو مرتفعة, والاستقرار الاقتصادي, والسيطرة على التضخم.

 

تنقسم السياسة النقدية إلى نوعان:

1- السياسة التوسعية (Expansionary Monetary policy):

يقوم البنك المركزي بتطبيق السياسة التوسعية عند حدوث الركود الاقتصادي في الدولة، وتقوم هذه السياسة على زيادة الكمية المعروض من النقود، أو تخفيض معدلات الفائدة, وتسمى أيضا السياسة التسهيلية ,وذلك من أجل النهضة بالنمو الاقتصادي أو العودة إلى الاستقرار الاقتصادي.

 

2-  السياسة الإنكماشية (Contractionary Monetary policy):

يطبق البنك المركزي هذه السياسة في حالة زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتقوم هذه السياسة على خفض الكمية المعروض من النقود، أو زيادة معدلات الفائدة, وذلك من أجل الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي أو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتسمى السياسة التشددية.