الأزمة البريطانية بين تأييد صناع القرار ومناهضة الشركات الكبرى

التحليلات والتوصيات

أعربت العديد من الشركات البريطانية عن مخاوفها بشأن التداعيات المحتملة في حال خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، ومن ثم قامت بحث المواطنين على التصويت بـ "لا" خلال الاستفتاء المرتقب خلال يونيو المقبل، محذرة المواطنين من مخاطر وقوع هذا الأمر وتهديده لمصير الاقتصاد البريطاني وبالتالي مستقبل الوظائف. وقد علت أصوات الشركات الكبرى منادية بضرورة بقاء المملكة المتحدة داخل الكيان الأوروبي، حيث أن تداعيات الخروج قد تكون مأوساوية بالنسبة للاستثمار، مشيرة إلى أن البقاء يضمن للمملكة المتحدة أن تكون أكثر قوة وأماناً وثراء. 

على الجانب الأخر، مازالت حملة التأييد لخروج المملكة المتحدة تحشد زخماً عالياً خاصة بعد أن صرح رئيس بلدية لندن عن تأييده للخروج. كما جاءت تصريحات رئيس الحملة المؤيدة للخروج المدرجة تحت اسم Leave EU أو اخرجوا من الإتحاد الأوروبي، لتفيد بأن الخروج لن يضر بمصالح الشركات البريطانية، وإنما الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية هي ما سوف تحدد مصير تلك الشركات، مؤكداً على أن الخروج سيضمن للمملكة المتحدة التخلص من القيود المفروضة عليها من قِبل الإتحاد الأوروبي والتي تثقل على نشاط الشركات، وبالتالي سيكون التخلص منها أمر مدعماً للاستثمار وخلق المزيد من الوظائف. 

هذا، وقد قامت العديد من الشركات والهيئات المالية بتوجيه الاتهامات إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، مشيرة إلى أنه يفرض ضغوطاً على الشركات من أجل الحصول على التأييد والدعم لموقفه. 

 

لرؤية أوضح، ننصحكم بالإطلاع على: