هل رأينا استراتيجية "التشدد" في تسعير سندات ال11مليار–ماهي فجوة ال16 سنة التي حاولت السعودية ردمها

مداخلتي مع قناة الاخبارية :

أكد المصرفي المتخصص بأسواق الدين محمد الخنيفر أن أحد المبررات لوجود آجال جديدة (مثل شريحة 12 و31 سنة) يرجع لكون السعودية ترغب بإيجاد منحنى عائد متدرج لأدوات الدين الدولارية.

وأشار الى أنه قبل الإصدار كان هناك فجوة في تواريخ الاستحقاق تصل الى 16 سنة (وهذه الفجوة تقع بين 2029 و2045 وهذا ما فسر اختيار سندات ال12 سنة التي يحين أجلها في 2030).

 لذلك  فالسعودية نجحت في ردم فجوة ال 16 سنة لتواريخ استحقاق سنداتها الدولارية.

وتابع:"عندما ننظر لتسعير شرائح السندات نجد أن هناك علاوة سعرية بمقدار 11 نقطة أساس على شريحة ال7 سنوات في حين يعتبر تسعير شريحة ال12 سنة قد تم وفقاً للقيمة العادلة.

ولكن القصة تبدو مختلفة مع شريحة ال31 سنة والتي تم تسعيرها وفقاً للقيمة العادلة.

نحن نتحدث عن 210 نقطة أساس مقارنة مع 180 نقطة أساس لشريحة ال30 سنة التي تم إصدارها قبل 6 أشهر.فهذه الفجوة بين الهوامش الائتمانية .

قد يرى البعض أنها أحدثت "تشوهاً" لمنحنى العائد الخاص بشريحتي ال31 و30 سنة. نحن نسمي هذه الحالة بـ (distortion to yield curve) .

وبين في مداخلته الهاتفية مع قناة الإخبارية:"أرى أن التسعير يعتبر نوعاً ما مقبول في ظل ظروف السوق وضخامة حجم الإصدار.

لذلك نحن، على سبيل المثال، لم نشاهد تكرار "لاستراتيجية التشدد" في التسعير التي شاهدنها مع قرض ال16 مليار دولار عندما كان تسعير شريحة ال5 سنوات داخل منحنى العائد لسندات ال5 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس.