تصحيح بعض المفاهيم الشائعة حول ادراج و تداول أكثر من 204 مليار ريال من أدوات الدين الحكومية بالبورصة

مداخلتي مع قناة الاخبارية :

أكد المصرفي المتخصص بأسواق الدين محمد الخنيفر في مداخلة هاتفية مع قناة الاخبارية أن هناك سوء فهم من البعض حول مسألة إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية.

فهذه الإصدارات التي تصل قيمتها إلى 204.4 مليار ريال قد تم الاكتتاب بها من قبل البنوك السعودية وعليه فهي ليست إصدارات جديدة.

وكل ما في الأمر أن البنوك ستتوفر لها منصة من أجل انتقال ملكية تلك الديون إلى مستثمرين آخرين.

وهذا من مصلحة البنوك لأنه يتوقع للعائد على الديون الحكومية أن يكون في تصاعد مستمر مع الإصدارات الجديدة وذلك مقارنة مع الإصدارات السابقة قبل سنتين والتي تتميز بعائدها المنخفض، ويجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن سوق الأسهم يسيطر عليه الأفراد بأكثر من90 %.

وحتى الآن الافراد لا يستطيعون تحمل قيمة وحدة السندات أو الصكوك (تصل في بعض الإصدارات إلى مليون ريال لكل وحده).

لذلك لا نتوقع لسيولة المستثمرين الأفراد أن تتأثر بسبب تداول تلك الديون الحكومية.

وأضاف: نتمنى أن نرى مبادرة خاصة بتجزئة أسعار الوحدات الخاصة بالصكوك ليتحمل الأفراد أسعارها ومن ثم الاستثمار بها.