هل سيساهم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية (بقيمة 204 مليار) بالتأثير على سيولة أسواق الأسهم ؟

مقابلتي مع قناة العربية :

وصف المصرفي المتخصص في أدوات الدين الإسلامية محمد الخنيفر في مقابلة مع "العربية" الشروع بتداول الديون السيادية الأحد المقبل بـ"الحدث الجوهري"، في مسيرة أسواق الدين للمملكة.

وستساهم تلك الخطوة، بحسب الخنيفر، في إيجاد منحنى عائد ستستفيد منه الشركات في تسعير صكوكها أو سنداتها.

وأكد أنه سوف يتم تعيين بنوك سعودية للعمل كمتعاملين أوليين لشراء وتسويق وتوزيع أدوات الدين الحكومية.

وتلك الخطوة برأيه، سوف تساهم في تعزيز السيولة الخاصة بأدوات الدين، وتمهد لمرحلة تسويق صكوك الأفراد التي تنتظر أن ترى النور خلال هذا العام.

ووافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.39 مليار ريال بآجال تشمل 5 ، و7 و10 أعوام.

وتتنوع هذه الأدوات، بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وأدوات الدين ذات العائد الثابت والصكوك الحكومية السعودية.

وبذلك، ستصبح السندات و الصكوك الحكومية ، للمرة الأولى، متاحة للتداول في السوق الثانوية ابتداء من الأحد الثامن من إبريل الجاري.

وسيشمل الإدراج 45 إصدارا حكوميا، تتوزع على الشكل التالي:

13 إصدارا لأدوات الدين ذات العائد المتغير بقيمة 68.2 مليار ريال، 20 إصدارا لأدوات الدين ذات العائد الثابت بقيمة 77.7 مليار ريال، و12 إصدارا للصكوك الحكومية بقيمة 58.4 مليار ريال.