السعودية تمهد الطريق لاستعمال "الضمانات" السيادية مع إصدارات الدين الخاصة بالأمانات والبلديات

محمد الخنيفر

مداخلتي مع قناة (CNBC) عربية :

أشار خبير أسواق الدين الإسلامية بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الى وجود تطور جديد في ساحة أسواق الدين السعودية، هو ما تم الإشارة اليه بالمرسوم الملكي الخاص بموازنة 2018. وهو تفويض وزارة المالية بأن تقوم بتغطية عجز الميزانية العامة للدولة عبر إدخال أداة جديدة يندر أن استخدمناها في الماضي وهي الضمانات ( Debt Guarantees) . وتابع في مقابلته التلفازية مع قناة (CNBC) عربية :"بعباره أخرى ستتمكن الأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة من الحصول على ضمانات سيادية وذلك من أجل دعم اقتراض تلك الجهات عبر ما يتم إصداره من أدوات دين. وهذا من شأنه أن يخفف من عبئ دعم ميزانية تلك الجهات الحكومية من قبل الدولة. حيث سيتم "تعبئة الموارد" لتمويل المشاريع التنموية لتلك الجهات عبر أدوات الدين والقطاع الخاص. وأشار الى تفعيل خاصية الضمانات السيادية من شأنه 1) أن يخفض كلفة الإقتراض للجهة المُصدرة، وذلك شريطة إتقان الجانب التسعيري للسندات والصكوك(2) أضف الى ذلك أن بعض أنواع هذه الضمانات قد تساهم في رفع التصنيف الائتماني للجهة المصدرة وهذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على التسعير.