ماهية "إعادة فتح" إصدارات السندات والصكوك // كيفية "تربُح" المصارف من انخفاض كلفة التمويل

مقابلتي مع قناة العربية : 

قال محمد الخنيفر الخبير في أسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الطرح الحالي يتزامن مع الأرقام الفصلية الإيجابية للميزانية السعودية، وتفاعل مستثمري الدخل الثابت مع الديون السيادية المدرجة، الأمر الذي تجلى في قيامهم بزيادة مراكزهم في هذه الأوراق المالية. ولفت إلى أن إعادة فتح الطرح أسلوب متعارف عليه في أسواق الدين الدولية، ومنهجية توصف بالسريعة، لأن المستثمرين ليسوا بحاجة للإطلاع على نشرة إصدار جديدة، حيث يتم وفق الشروط السابقة، في حين أن العائد الربحي يتم تسعيره وفقاً لأوضاع السوق. لذلك "ننتظر الحصول على التفاصيل من وزارة المالية لأنه من المهم رؤية الشفافية في الأرقام المعلنة حول التسعير ليستفيد منها القطاع الخاص". وأضاف: "يعتبر حجم الإصدار أقل من الإصدارات السابقة، والمبرر وراء ذلك يتمثل في أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودية أخذت اتجاهاً تصاعدياً في الفترة الماضية". وتابع: "نشيد بقرار مكتب الدين العام بعدم زيادة حجم الإصدار لتجنب إحداث ضغط على سيولة القطاع المصرفي، والتضييق على القطاع الخاص الذي يعتمد على السيولة المصرفية لزيادة النمو والتوسع". وأشار الخبير في أسواق الدين الإسلامية إلى أن "البنوك السعودية تتربح كثيراً من الودائع شبه المجانية التي شكلت تقريباً 63% من إجمالي الودائع في الأشهر التسعة الأخيرة". وأضاف: "تكلفة التمويل لأحد البنوك الإسلامية تصل إلى 25 نقطة أساس بفضل تلك الودائع الضخمة، وعندما تقوم البنوك بإعادة توظيف تلك الودائع عبر استثمارها في صكوك حكومية ذات عائد 3.55%، عندها نستطيع القول إنه ما زال باستطاعتنا الضغط على التسعير النهائي للصكوك بشكل أكبر من أجل التوفير على خزانة الدولة، خاصة أن الأساسيات التسعيرية تدعم هذا التوسع". ولفت أيضاً إلى أن نسبة الاستدانة بالمقارنة مع الدخل في نطاق 15%، أي أنها لا تزل في المستويات المطلوبة ويفتح مجالاً أكبر للاستدانة.