لماذا ينصح "صندوق النقد" بزيادة الشفافية الخاصة بأدوات الدين الحكومية؟

محمد الخنيفر

تطرق تقرير خبراء "صندوق النقد الدولي" وبشكل موجز عن أسواق الدين بالمملكة وقدم بعض الملاحظات الجوهرية للجهات الحكومية. في البداية سألخص ملاحظاتي ثم نستشهد بما قاله خبراء صندوق النقد:

*لم يشدد صندوق النقد على ضرورة الشروع بتداول الديون السيادية من سندات وصكوك بالبورصة المحلية. وكأنهم يعتقدون أن إدراج وتسجيل تلك الأدوات يعني التداول الفوري لهذه الأوراق المالية وهذا غير صحيح. فضلاً عن ذلك فنحن ننتظر ادراج الديون السيادية الأخرى.

*استغربت للأمانة من عدم اقتراح صندوق النقد أن نقوم بتطبيق عملية بناء الأوامر مع إصدارات الدين الحكومية. وعملية بناء الأوامر هذه تستخدم مع الإصدارات الدولية وهي أكثر شفافية وقد تحمل معها تسعيراً قد يقدم الوفرة لخزانة الدولة (في حالة تم استخدامها بالشكل السليم، شريطة تواجد خبرات على دراية عميقة بأصول وقواعد تسعير أدوات الدين وكذلك الجرأة ).

* الجميع يعرف أن الشفافية الخاصة بتسعير الصكوك الحكومية شاهدناها بالإصدار الأول (عبر البيان الصحفي الذي شاهدناه من وزارة المالية)وبعد ذلك أصبحنا نعتمد على بلومبرج ورويترز من أجل أن نحصل منهم على تفاصيل التسعير للإصدارات الأخرى. بشكل عام منهجية تسعير أدوات الدين الحكومية تحتاج الى إعادة نظر (والذي يريد أن يستزيد حول ذلك فما عليكم إلا مقارنة تسعير السندات التي كان يشرف عليها البنك المركزي ساما (تكلفة منخفضة على خزانة الدولة)  ونظيرتها من الصكوك التي تشرف عليها وزارة المالية) (تكلفة مرتفعة... وقد شرحنا في مقابلات تلفازية عدة وتحليلات متكررة بصحيفة الجزيرة حول وجود الإمكانية  لضغط الأسعار أكثر من المستويات الحالية).

 

 ماذا قال "الصندوق"؟

"قد أتاح إصدار سندات الديون الحكومية فرصة لوضع منحنى عائد قياسي ودعم تطوير سوق سندات الديون الخاصة، ولكنها فرصة لم تستغل على الوجه الأكمل حتى الآن. ورحب الخبراء بالخطوة التي اُتخذت مؤخرا نحو تسجيل وادراج جميع السندات الحكومية في السوق المالية "تداول" بغرض زيادة شفافية الأدوات وسيولتها، ولكنهم أعربوا عن رأيهم أن هناك مزيد من الخطوات التي يمكن اتخاذها للمساعدة في تطوير سوق الدين المحلي. وتحديدا، يمكن للحكومة )1 )تنظيم مزادات لسندات الدين الحكومي بهدف زيادة شفافية الإصدارات، و)2 )إعداد نظام للمتعاملين الرئيسيين ( primary dealer system)  و)3 )إنشاء مستودع مركزي للأوراق المالية   (central security repository ). وأشارت الحكومة إلى أن العمليات المقررة لشركة إعادة التمويل العقاري( التي يعكف صندوق الاستثمارات العامة على إنشائها في الوقت الحاضر)  قد تؤدي إلى زيادة إصدارات سندات الدين في السوق المحلية، بينما هي تسعى إلى معالجة أوجه عدم اليقين التي تمثل عائقا أمام المستثمرين بشأن طريقة التعامل مع أصول ذات الدخل الثابت لأغراض الزكاة."