معضلة إدارة السيولة الفائضة للبنوك الإسلامية لا تزال تؤرق البنوك المركزية

وأشار خبير أسواق الدين الإسلامية محمد الخنيفر، إلى أن عدم توفر «الصكوك قصيرة الأجل» يعني أن البنوك الإسلامية ستحتفظ بسيولة فائضة «خارجة عن الحد الطبيعي» مما يؤدي إلى تفريطها في أرباح ضائعة.

وسوف يكون هناك تركيز مُفرط على منتج «مرابحات السلع» وكذلك استثمار تلك السيولة الفائضة في اقتصاديات خارج الوطن مثل سوق لندن للمعادن.

ولمواجهة تلك التحديات، قال: إنه تم إنشاء «المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة» في 2010 من أجل إصدار صكوك دولارية قصيرة الأجل. ونظرًا لأن بعض «البنوك الإسلامية» تتحفظ على الانكشاف على العملة الصعبة، قامت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) بتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بالصكوك قصيرة الأجل والمقومة بالعملة المحلية.

وأشار الخنيفر إلى أن لديهم بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تجربة ناجحة في الأردن عندما اكتتبت البنوك الإسلامية بإصدار صكوك سيادي الذي جاء كنتيجة للشراكة التنموية مع المؤسسة الإسلامية (ICD) والذراع التنموي للحكومة اليابانية (جايكا).

جاء ذلك، في ثنايا الجلسة الخاصة بإعادة تقييم فرص الاستثمار في الصكوك من أجل تنمية الاقتصاد ونمو قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية خلال المؤتمر العالمي الثاني بعنوان «التجديد الأساسي في الممارسات المصرفية نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي والمتانة المصرفية» الذي عقد مؤخرًا بالعاصمة الأردنية عمان.

وركزت جلسة الصكوك على كشف الإستراتيجيات التي تدعم دور السندات الإسلامية في التنمية المستدامة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية. وفي نفس الخصوص تم مناقشة المتطلبات التشريعية والتنظيمية المهمة لموائمة هياكل الصكوك عبر الأسواق والمناطق المختلفة. وخلال مداولات المتحدثين، تم تسليط الضوء على أسس تقييم الصكوك كوسيلة لتحقيق معايير كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية وفقًا لمعايير لجنة بازل3: صكوك المستوى الأول والمستوى الثاني من رأس المال. وقد اختتمت الجلسة بلمحة خاصة حول الصكوك السيادية على اعتبارها إستراتيجية وطنية أم مجرد أداة لإدارة السيولة

يذكر أن رجل الأعمال صالح كامل، كان المتحدث الرئيس في المؤتمر الذي نظمه «المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية»، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية. وأشار كامل إلى أن «المصرفية الإسلامية انتشرت في العالم «، وإن كان ذلك بالكم وليس بالكيف. متابعًا: «نحن ظلمنا الاقتصاد الإسلامي عندما حصرناه بالبنوك الإسلامية فهو أشمل وأكبر بكثير من المصرفية الإسلامية فحسب».

ومعلوم أن القمة المصرفية قد حضرها عدد من مديري البنوك العاملة ومديري المؤسسات المالية والإسلامية وشخصيات مصرفية من خبراء الصناعة وصناع القرار في المؤسسات المالية الإسلامية والقادة في العمل المصرفي الإسلامي على الصعيد الدولي والمحلي والأكاديميين والباحثين، وتم استعراض تجربة الصناعة المالية الإسلامية في كل من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وتحديد أساسيات سبل النجاح في العمل المصرفي الإسلامي لضمان الاستمرارية والبقاء في مستوى مرموق خاصة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

نقلا عن جريدة الجزيرة