تحليل اليورو دولار أساسيًا وفنيًا وهل سيصل إلى مستوى التكافؤ؟

سمعنا العديد من المؤسسات العالمية العام الماضي تتوقع أن يصل اليورو دولار إلى مستوى التكافؤ وهو ما لم يحدث أو حتى يقترب من هذا المستوى، فهل سيصل إلى هذا المستوى هذا العام؟

احتمالية وصول اليورو دولا إلى مستوى التكافؤ هذا العام لا تزال قائمة وغير مستبعدة ولكن هناك بعض الأمور التي يجب مراقبتها حتى تستطيعوا تحديد ذلك بأنفسكم وهي كالآتي:

أولًا: معدلات التضخم في منطقة اليورو وألمانيا: لاحظنا كيف وفرت بيانات التضخم الألمانية التي سجلت أقوى ارتفاع لها على مدار عامين وارتفعت في منطقة اليورو كلل بأقوى نسبة لها على مدار ثلاثة أعوام واللافت للانتباه أن كافة مكونات معدلات التضخم سجلت ارتفاعًا وكان من أبرزهم الطاقة، ولكن هذا يشير إلى أمر هام أن الجانب المطمئن هو أن كافة المكونات سجلت ارتفاعًا سواء غذاء أو ملابس أو خدمات والمثير للقلق هو أن أقوى ارتفاع كان من نصيب الطاقة ولهذا فإن مكون الطاقة لعب دورًا في تحديد معدلات التضخم وليس سياسات المركزي الأوروبي وحدها هي من دعمت هذا الارتفاع القوي. وهذا بسبب أن المركزي الأوروبي يقوم بشراء السندات الآمنة فقط وأغلبها سندات حكومية وهذا يضعف من التأثير الواضح لضخ تلك الأموال على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن معدلات الفائدة السلبية التي تجبر البنوك على دفع أموال على إيداعاتهم في البنك المركزي لم تشجع علميات الإقراض للمستهلكين بل رأينا بعض البنوك تفضل دفع تلك الأمول على إقراضها بسبب التخوف وحالة القلق أيضًا، ولهذا تأثير السياسة النقدية سيأخذ وقت أطول مما هو متوقع.

ثانيًا، بعد أن أثبتت معدلات التضخم قدرتها على ارتفاع اليورو لأن البنك المركزي يستهدف ارتفاعها بنسبة 2% وأن سياسته تثبت نجاحها مع استمرار ارتفاعها، فيجب أن يستمر هذا الارتفاع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور حتى نستطيع القول أن اليورو لن يصل إلى مستوى التكافؤ هذا العام خاصة إن انعكس ذلك على سياسات المركزي الأوروبي وبدء في تقليل التسهيلات التي اتخذها خلال الفترة الأخيرة، أما إذا تخلت معدلات التضخم عن ارتفاعها ومهد المركزي لاتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية فإن احتمالية وصوله إلى مستوى التكافؤ ستظل قائمة.

ثالثًا: سياسة المركزي الأوروبي: بالرغم من مد فترة العمل ببرنامج التيسير النقدي من مارس 2017 إلى ديسمبر 2017 إلا أنه يجب ملاحظة أن المركزي الأوروبي قرر تقليص حجم برنامج وهو ما يعني "أن المركزي الأوروبي يمهد الطريق لعكس وتيرة التسهيل إلى التشديد النقدي" وهو ما سوف يدعم اليورو في نهاية الأمر في حال حدوث هذا الأمر خلال النصف الثاني من العام، فعندما قرر الفيدرالي الأمريكي إنهاء التيسير النقدي بدء في تقليص حجمه أولًا.

رابعًا: السياسة المالية في الولايات المتحدة: توقعت أن يستمر الدولار في الارتفاع وأن يتم رفع الفائدة في ديسمبر ولكن الصراحة لم اتوقع أن يتم رفع عدد مرات رفع الفائدة خلال العام الجاري، فكيف يتم رفع التوقعات والبيانات الاقتصادية خلال العام الماضي كانت كفيلة لرفعها مره واحدة بعد أن تم خفض عدد مرات رفعها من 4 مرات إلى مرتين على مدار العام! الإجابة كانت في نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عندما كشفت أن توقعات رفع الفائدة خلال العام الجاري استدنت إلى توقعات الإجراءات التحفيزية التي سيتخذها ترامب وهي خفض الضرائب وزيادة الانفاق (تسهيل السياسة المالية) وهو ما يعني أنه "في حال كانت القرارات التحفيزية دون توقعات الأسواق" قد يقوم الفيدرالي بخفض توقعات رفع الفائدة في مارس القادم بالضبط كما حدث في مارس الماضي وهبوط الدولار خلال النصف الأول من العام الجاري لأن الفيدرالي بنى توقعاته على توقعات السياسة المالية وليس السياسة المالية.

خامسًا: الناحية الفنية إذا صح الترتيب الموجي فإننا حاليًا في الموجة الرابعة وفي حال كسر النطاق 1.0350 فمن المتوقع أن يتجه إلى مستوى التكافؤ (الموجة الخامسة) أو ما دون ذلك ولن يكون هناك سيناريو آخر غير سيناريو الشراء ولكن في الوقت الحالي طالما استقر اليورو فوق نطاق الدعم 1.0350 فهناك احتمالية أن يعيد اختبار المستوى 1.08 قبل الهبوط.

بالنسبة للاتجاه العام على المدى الطويل ، فإنه هابط حتى وإن وصل اليورو دولار إلى مستويات 1.14 بناء على الشروط السابقة ويتحول الاتجاه العام إلى الصعود في حال تداخل الموجة الرابعة مع الموجة الأولى واستقرار تداولاته فقو المستوى 1.20 وبهذا يكون قد شهدنا قاع لاتجاه هابط وبداية لاتجاه صاعد جديد.

أما على المدى القصير، سأبحث فقط على فرص الشراء طالما كان اليورو فوق 1.0450 والمتوسط فوق 1.0350 بأهداف 1.06 و 1.07/8.