الدروس المستفادة من شهر سبتمبر بعد قرارات أهم البنوك المركزية

شارف شهر سبتمبر على الانتهاء وأصدرت كافة البنوك المركزية قراراتها ونستعرض معًا في هذا المقال أهم النقاط التي نفهمها من قرارات البنوك المركزية خلال هذا الشهر:

• أولًا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

1. يرى أعضاء الفيدرالي أن الاقتصاد سجل نموًا أقوى مقارنة بالنصف الأول من العام
2. أشاد الأعضاء بقوة سوق العمل وهو ما يرونه أنه يحفز معدلات التضخم على الارتفاع إلى النسبة المستهدفة خلال عامين أو ثلاثة والاستمرار في رفع الفائدة بشكل تدريجي
3. ذكر البيان تزايد احتمالات رفع الفائدة ولكن الأعضاء يروون ضرورة الانتظار حتى التأكد من استدامة تحسن البيانات الاقتصادية
4. صوت ثلاثة أعضاء هذه المرة في صالح رفع الفائدة وهو أعلى عدد من الأصوات منذ رفع الفائدة في ديسمبر 2015
5. هبوط الدولار الحالي يرجع إلى خفض عدد مرات رفع الفائدة هذا العام من مرتين إلى مرة واحدة وخلال العام المقبل من ثلاثة مرات إلى مرتين
6. هبوط الدولار الحالي اعتبره هبوط تصحيحي بمعنى استغلال هذا الهبوط للشراء مرة أخرى خاصة وإن جاءت بيانات التوظيف الأمريكية يوم 7 أكتوبر في صالح رفع الفائدة ولهذا الربع الأخير من العام سيكون في صالح الدولار

• البنك المركزي الأوروبي

1. نستدل من تصريحات دراجي أنه قد يتم مد فترة برنامج التيسير النقدي إلى ما بعد مارس 2017 خلال الاجتماع القادم واتوقع أن يتم مد فترته إلى سبتمبر 2017 وبالطبع سيؤثر ذلك سلبًا على اليورو ولكن بشكل ضعيف
2. مراقبة مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) لتحديد احتمالات اتخاذ هذا القرار ومستويات اليورو واستقراره دون نسبة 0.3% يكون سلبي
3. فائض الحساب الجاري واستخدام اليورو كعملة تمويلية يحد من تراجع اليورو ولهذا من المتوقع أن تنحصر تداولات اليورو ضمن النطاق 1.10/1.13 وكسره لن يؤدي إلى هبوط قوي

• بنك انجلترا

1. أبقى البن على احتمالية خفض الفائدة مرة أخرى خلال الاجتماع القادم
2. نستطيع ترجيح تلك الاحتمالية بناء  على بيانات مؤشرات مدراء المشتريات بالقطاع الخدمي والتصنيعي والبناء ومؤشرات سوق العمل والتضخم
3. استقرار قراءات مؤشرات مدراء المشتريات فوق المستوى 50 واستمرار ارتفاع التضخم وتحسن بيانات سوق العمل يضعف احتمالية اتخاذ المزيد من القرارات التسهيلية بنهاية العام ودعم ارتفاع الجنيه الاسترليني والعكس صحيح
4. فوربس وهي عضو في لجنة السياسة النقدية تعارض القرارات التسهيلية الأخيرة وترفض اتخاذ المزيد منها وترى أن تحسن البيانات الاقتصادية الأخيرة قد يدفع البنم لرفع توقعاته الاقتصادية المتشائمة من وجهة نظرها
5. نطاق تداولات الاسترليني دولار سيظل فيما بين 1.2860 و 1.34 حتى يتم كسر إحدى المستويين بشكل واضح

• البنك الاحتياطي الاسترالي

1. يمثل ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي مصدر قلق للبنك
2. بالرغم من احتمالية خفض الفائدة الاسترالية هذا العام إلا أنها ضعيفة في ظل استمرار تعافي معدلات التضخم والتي بلغت 1%، أيضًا تحسن البيانات الاقتصادية الاسترالية والصينية يدعم الإبقاء على السياسة الحالية والذي يصب في النهاية في مصلحة الدولار الاسترالي
3. بوجهٍ عام أنصحكم باستغلال التحركات الصاعدة للاسترالي دولار للبيع ولكن ليس بأهداف بعيدة
4. مراقبة معدلات التضخم وبيانات الميزان التجاري والبيانات الصينية تساعد على توقع توجهات البنك واتجاه الدولار الاسترالي

• البنك الاحتياطي النيوزلندي

1. أيضًا يرى البنك أن تراجع قيمة الدولار النيوزلندي أمر ضروروي لدعم النمو الاقتصادي
2. ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي يحد من ارتفاع معدلات التضخم والتي تستقر عند مستويات منخفضة وبالتالي تزايد احتمالات خفض الفائدة
3. الاحتياطي النيوزلندي أقرب لخفض الفائدة من نظيره الاسترالي (التضخم في نيوزلندا 0.4%)
4. ذكر بيان الفائدة أن اتخاذ المزيد من القرارات التسهيلية أمر مطلوب
5. تعدل معدلات الفائدة في نيوزلندا هي الأعلى مقارنة بمعدلات الفائدة بتلك البنوك ولهذا الدولار النيوزلندي من أقوى العملات حاليًا
6. اتوقع أن يتراجع الدولار النيوزلندي خلال الثلاث شهور المقبلة مع تزايد احتمالات خفض الفائدة من 2.00% إلى 1.75%

• بنك كندا

1. لا ينوي بنك كندا اتخاذ المزيد من القرارات التسهيلية بالرغم من تصريحات بولوز الأخيرة
2. يتوقع البنك أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام وسيكون ذلك في صالح ارتفاع الدولار الكندي أمام العملات
3. يرى البنك أن حرائق البرتا كان عامل رئيسي في ضعف النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني ولهذا سيكون الربع الثالث أفضل
4. اتوقع تراجع الدولار/كندي خلال الأسابيع المقبلة إلى مستويات 1.28 بشرط ألا يتم اختراق المستوى 1.32

كانت هذه نظرة سريعة لأهم النقاط بعد قرارات البنوك المركزية ومع بداية الشهر القادم سنلاحظ بداية موجات متوسطة المدى نناقشها معًا في مقالات أخرى.

هل سيصل مؤشر الدولار إلى المستوى 100؟